تامین اجتماعی راهکاری برای مقابله با طلاق‌های صوری پیشنهاد بدهد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۶۴۸۵
ایسنا/کرمانشاه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش آمار ازدواج و طلاق‌های صوری که به معضلی برای تامین اجتماعی تبدیل شده است، گفت: لازم است تامین اجتماعی لایحه‌ای برای اصلاح این روند غلط ارائه کند.
عبدالرضا مصری، امروز(ششم آذر) در جشنواره معرفی کارفرمایان برتر استان کرمانشاه، به چالش‌های پیش روی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا نهادهای مشابه تامین اجتماعی پول‌های خرد مردم را جمع کرده و آن را با ایجاد واحدهای بزرگ وارد چرخه سرمایه‌گذاری می‌کنند و از قِبل این چرخه تعداد افراد بیشتری را مشغول به کار کرده و به تبع آن تعداد بیمه پردازان بیشتر می‌شود، اما در کشور ما در این بخش کمتر کار شده و به همین دلیل مجبور می‌شود برای تامین منابع مالی و پرداخت پول بازنشستگان گاهی سراغ قرض گرفتن از بانک رفاه برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بر لزوم حفظ عدد پشتیبان نسبت بیمه پرداز به مستمری بگیر در تامین اجتماعی نیز تاکید کرد که باید به ازاء هر هفت بیمه پرداز یک مستمری بگیر داشته باشیم و افزود: یکی دیگر از چالش‌های پیش روی تامین اجتماعی سخت و زیان آور محسوب شدن برخی مشاغل است که از فلسفه اصلی خود که بهبود شرایط کار در کارگاه‌ها بوده فاصله گرفته و اکنون تبعاتی را برای تامین اجتماعی به همراه داشته است.
مصری هم چنین از پرداخت مستمری به بازماندگان افراد متوفی نیز یاد کرد که در برخی زمینه‌ها باعث سوءاستفاده شده و به ازدواج و طلاق‌های صوری دامن زده است.
وی از آمار بالای طلاق صوری در کشور یاد کرد که دو عامل اصلی معافیت فرزند ذکور از خدمت سربازی و دریافت مستمری از تامین اجتماعی بر آن اثرگذار بوده است.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این نظام غلظ باید اصلاح شود، افزود: متاسفانه تامین اجتماعی برای اصلاح این روند تلاشی نکرده که تقاضا داریم پیشنهاد و لایحه‌ای را در این خصوص ارائه دهد.
مصری گفت: با وجود این موارد خدمات تامین اجتماعی در بسیاری زمینه‌ها خوب بود و موفق عمل کرده است.
وی در ادامه از اهمیت تکریم کارفرمایان یاد کرد که با ایجاد فرصت شغلی به حفظ کرامت انسانی افراد کمک شایانی می‌کنند و ادامه داد: هر کارفرما اگر تنها ۱۰ نیروی کار داشته باشد، سالانه به اندازه دو میلیارد تومان به دولت کمک می‌کند، اما متاسفانه کارفرمایان به اندازه سهمی که از برداشتن بار اشتغال بر دوش دولت دارند، تکریم نمی شوند.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از نقش مهم کارفرمایان در استقلال کشور و کاهش وابستگی به واردات نیز یاد کرد و ادامه داد: کارفرمایی که برای یک نفر اشتغالزایی کرده با کارفرمایی که چند هزار نیروی کار دارد، هر دو برای ما محترم هستند و باید تکریم شوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی كرمانشاه سازمان تامین اجتماعی عبدالرضا مصري نائب رييس مجلس طلاق صوری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۶۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند